مشاهده خبر
گفتگو با مهندس حسین شیخ زاده، رییس پژوهش و فناوری و مهندس لادن بهبودی کارشناس پژوهش و فناوری در هفته دولت

پژوهش و فناوری
■ لطفا درباره خطوط کلی و محورهای فعالیت واحد پژوهش و فناوری در دولت سیزدهم توضیح بفرمایید. □ یکی از محورهای کلی اقدامات‌ واحد پژوهش و توسعه در این دوره، مشارکت در تهیه پیش‌نویس سند راهبردی پژوهش و توسعه بر اساس نظام نامه جدید پژوهش ، فناوری و تجاری سازی وزارت نفت است. این نظام نامه که با شعار "جذب و توسعه دانش و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت" ابلاغ شد، با نظام نامه پیشین تفاوت‌های بسیاری داشت. بر اساس مفاد این نظامنامه، از بدو ابلاغ، در سطح وزارت برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن، کارگروه‌هایی تشکیل شد. در بهمن ۱۴۰۰ نیز از سوی وزیر محترم نفت، سیاست‌های کلی و جهت‌گیری پژوهش و فناوری 4 شرکت اصلی برای چالش‌های آتی، ابلاغ و پس از آن دستورالعمل‌های تدوین سند راهبردی و تعیین هدف‌های کلان نظامنامه مذکور، اعلام شد. برای تدوین سند راهبردی، در خرداد امسال کارگروهی در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش تشکیل شد تا با مشارکت شرکت‌ها اصلی وشرکت های تابعه، پیش‌نویس سند راهبردی تهیه شود.جلسات فشرده ای در این خصوص تشکیل و در نهایت سند راهبردی به معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ارسال شد. آسیب‌شناسی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، یکی دیگر از سرفصل‌های عملکرد این واحد در دولت سیزدهم است. از آنجا که در حوزه تحقیق و توسعه، با مسائل و موانع متعددی روبرو هستیم، لذا برای سرعت بخشیدن به فرآیند تحقیق و توسعه و استفاده از آن، نیازمند شناسایی آسیب‌ها بودیم و برای رفع آنها راه‌حل‌هایی هم پیشنهاد دادیم. این پیشنهادها برای تصمیم‌گیری و استفاده به وزارتخانه ارسال شده است. مورد دیگر مصوبه‌ای بود که درشرکت ملی پالایش و پخش به تصویب رسید و بر اساس آن، شرکت ملی مهندسی ملزم به تعریف ۳۰ عنوان پروژه شد که کار سخت و زمان‌بری بود. لذا با همکاری سایر بخش‌های شرکت ،اطلاعات پروژه ها شامل ۱۰ عنوان پروژه پژوهشی و ۲۰ عنوان پروژه "بار اول" تعریف و برای همه عناوین شناسه فناورانه تهیه شد. پس آن این 30 عنوان در شورای پژوهش و فناوری شرکت که به ریاست مدیر عامل محترم تشکیل شد،مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت 22 عنوان مصوب و تایید شد. هم اکنون نیز پیگیر مراحل تصویب خواهی نهایی این عناوین در شرکت ملی پالایش و پخش و کسب مجوز های لازم جهت اجرای آن هستیم . ■ در حوزه توسعه و فناوری الزامات و روال فعالیت‌های شما چگونه است؟ از قبل، الزاماتی در این حوزه وجود داشت اما در نظامنامه جدید، در بحث توسعه و فناوری نکات تازه‌ای آمده که روی این حوزه تاکید بیشتری دارد. یکی از این نکات، تغییراتی است که در ترکیب شورای پژوهش و فناوری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوجود آمده است. ترکیب این شورا قبلا به پیشنهاد رییس پژوهش و توسعه و تایید مدیرعامل تعیین می‌شد. اما در نظامنامه جدید اعضای آن، اعضای حقوقی هستند و بر اساس سمتی که دارند به عضویت شورا در می‌آیند، ضمن اینکه مدیرعامل هر شرکت، به عنوان رییس شورا در ترکیب شورا حضور دارد. این تغییر باعث اهمیت یافتن هرچه بیشتر نفس پژوهش و فناوری است. نکته دیگر، اضافه شدن پیوست فناوری به عنوان پیوست ۱۲ در قرار داد ها و کتابچه پیمان است که در آن بر ورود بحث انتقال فناوری به قراردادهای اجرایی وزارت نفت تاکید شده. این تغییرات، به صورت الزام‌آور، واحد پژوهش و فناوری را در کنار پروژه‌های اجرایی و معاملات بزرگ، به شکل میدانی و کاربردی وارد کرده تا در زمینه دانش فنی و قابلیت‌های مدیریتی، مواردی را که امکان انتقال دارند، استخراج کند تا مورد استفاده قرار گیرند. یکی دیگر از الزامات ما در این حوزه، استفاده از نیروهای متخصص و نخبگان و ظرفیت پژوهش در کل کشور است. در این مورد دستورالعمل‌های مختلفی هم در وزارت نفت داریم. یکی از آنها، دستورالعمل اجرایی دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات تحقیقاتی است که ما را موظف کرده تا موضوعاتی که می‌توانیم به استادان دانشگاه‌ها و نخبگان ارائه دهیم را استخراج کرده و برای نهایی شدن به وزارتخانه ارجاع دهیم. به این منظور سامانه‌ای هم برای مراجعه و اطلاع‌رسانی به اساتید و نخبگان دیده شده تا از این طریق بتوانند با انتخاب یک طرح تحقیقاتی، آن را در قالب فرصت مطالعاتی اجرا کنند. استفاده از نخبگان وظیفه هم دستورالعمل دیگری است که چند سال است اجرا می‌شود و در حال حاضر هم سه نفر نیروی نخبه وظیفه در شرکت ملی مهندسی داریم که از طرف ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده اند تا از ظرفیت علمی آنها در پروژه‌های پژوهشی استفاده کنیم. همچنین حمایت از پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد که مرتبط با حوزه فعالیت شرکت باشند و بر اساس ابلاغیه های وزارت نفت - در سال های گذشته نیز اجرا می شد -کماکان ادامه دارد. ■ در مورد موضوعات و پروژه‌های پژوهشی که در قالب دستورالعمل‌های یاد شده ارائه می‌شوند، از چه مسیری باید اقدام شود؟ □ ما ملزم به این هستیم که موضوعات را در سامانه‌ای بارگذاری کرده و در دسترس علاقه‌مندان بگذاریم. به این منظور سامانه‌ای به نام "ساتع" (سامانه ملی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) تعریف و فعال شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در حال طراحی سامانه جدیدی در این راستاست. طبق تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور هم شرکت‌ها مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح‌های تحقیقاتی فارغ‌التحصیلان تکمیلی غیرشاغل، تحت نظارت یکی از مراکز به مصرف برسانند. در سایت شرکت نیز در بخش پژوهش و توسعه علاوه بر معرفی موضوعات و محور های پژوهشی، فرم های مورد نظر برای ارائه پیشنهادات بارگزاری شده است. با توجه به اتفاقاتی که افتاده و افزایش نسبتا خوب بودجه پژوهش و فناوری، پیش‌بینی ما این است که در آینده قراردادهای خوبی منعقد کنیم و از ظرفیت‌های پژوهش و فناوری بخوبی بهره‌مند شویم. سیاست‌های ابلاغی جدید، در مسیر تجاری‌سازی پژوهش و فناوری در صنعت نفت است و نظامنامه جدید هم با شعار جذب و توسعه دانش و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت، این مسیر را هموار کرده است. ■ چه اقداماتی در دولت سیزدهم در زمینه استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان شده؟ □ یکی از موارد اقدامات ما، مشارکت در تدوین نقشه راه استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در شرکت ملی پالایش و پخش است. برای این منظور کارگروهی با حضور واحدهای پژوهش و فناوری شرکت‌های تابعه، در ستاد پالایش و پخش شکل گرفت که طی جلسات متعدد، ضمن بررسی و تبیین چالش‌های موجود و افق پیش رو، نقشه راه بکارگیری ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای چهار سال آینده ترسیم شد. همچنین در این راستا دو ابلاغیه از سوی وزرات نفت برای زیرمجموعه‌های مربوطه ارسال شده، یکی از این ابلاغیه‌ها مربوط به مصوبه اردیبهشت امسال توسط مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان قانون جهش دانش‌بنیان است که هدفش استفاده بیشتر و تسهیل در بهره‌گیری از فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. دیگری هم آیین‌نامه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت است که اخیرا و در مردادماه ابلاغ شده. نکته آخر کمبود نیروی انسانی در واحد است که با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های تعریف شده‌ای که با دستورالعمل‌های اجرایی و مصوبات و آیین‌نامه‌های ابلاغی ملزم به انجام آن شده‌ایم، قطعا با کمبود شدید نیروی کارشناسی در این حوزه مواجه خواهیم بود. امید‌ارم مدیریت محترم شرکت همان طور که در رفع مشکلات همه بخش‌های سازمان همت گماشته‌اند، در این مورد نیز عنایت لازم را مبذول فرمایند.
تاریخ خبر : 1401/7/25
منبع خبر : روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تاریخ آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰